عقدت المحكمة العليا البريطانية جلسات مغلقة للنظر في طعن تاريخي ضد قرار الحكومة حظر مجموعة "فلسطين أكشن" المباشرة بموجب تشريعات الإِرهاب، وفقاً لموقع ميدل إيست آي.
وجادل محامون يمثلون هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، في اليوم الأول من جلسة الاستماع التي استمرت يومين، بأن المجموعة لم تدع قط إلى العنف ضد الأفراد. وقال المحامي ريزا حسين للمحكمة إن أقل من واحد بالمائة من احتجاجات المجموعة استوفت التعريف القانوني للإِرهاب، مشبهاً تكتيكاتها بحركة المطالبة بحق المرأة في التصويت. وذكر موقع ميدل إيست آي أن حسين صرح بأن "فلسطين أكشن لم تدع قط إلى العنف ضد الأفراد وتتبع نهجاً مشابهاً لمن أيدن حق المرأة في التصويت ولم يـكنَّ سلميات".
من جانبها، ذكرت المؤسسة المشاركة هدى عموري أن الحظر جَرَّم الاحتجاج المشروع، مشيرة إلى أن هيئات دولية ومنظمات حقوقية انتقدت هذا الإجراء. ونقل موقع ميدل إيست آي عن عموري قولها إن "الأدلة الساحقة المقدمة إلى المحكمة العليا من قبل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وليبرتي وحتى المدير السابق لجهاز إم آي 6 هي أن هذا الحظر الخطير وغير المتناسب قد جرّم الاحتجاج المشروع باعتباره إرهاباً لأول مرة في التاريخ البريطاني".
في المقابل، طعن جيمس إيدي، ممثلاً عن وزارة الداخلية، في المقارنات مع العصيان المدني التاريخي، زاعماً أن أفعال المجموعة خُطط لها سراً لتجنب الاكتشاف وتسببت في أضرار جسيمة للممتلكات. ووفقاً لموقع ميدل إيست آي، ادعى إيدي أن سجل المجموعة في إلحاق الضرر بممتلكات الأسلحة الإسرائيلية يستوفي التعريف القانوني للإِرهاب.
وقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 4000 شخص بتهم مرتبطة بالمجموعة منذ فرض الحظر في يوليو من العام الماضي، حسب ميدل إيست آي. وواجه عشرات النشطاء، بما في ذلك نشطاء يهود وشخصيات عامة، الاعتقال خارج المحكمة العليا أثناء افتتاح جلسات الاستماع.